۳۳۰ میلیارد تومان عواید قانون تجارت مرزی به مرزنشینان استان پرداخت شد
به گزارش رخداد غرب، دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با اشاره به اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، اظهار کرد: کولبری به هیچ عنوان در شأن مردم شریف و مرزنشین نیست و دولت چهاردهم با هدف تبدیل این فعالیت پرخطر و غیررسمی به یک فعالیت قانونی، پایدار و آبرومند، قانون تجارت مرزی را ابلاغ و اجرایی کرده است.
وی افزود: این قانون از اوایل سال جاری در استانهای مرزی عملیاتی شده و همزمان با سفر رئیسجمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه در اردیبهشتماه امسال، بهصورت رسمی در این استان به اجرا درآمده است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه چهار شهرستان مرزی استان مشمول این قانون شدهاند، تصریح کرد: شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپلذهاب تحت پوشش قانون تجارت مرزی قرار گرفتهاند و تاکنون حدود ۷۰ هزار خانوار مرزنشین از مزایای آن بهرهمند شدهاند.
دکتر حبیبی ادامه داد: بر اساس تقسیمبندی سازمان توسعه تجارت، سهم قابل توجهی از ظرفیت این قانون به استان کرمانشاه اختصاص یافته و طبق آخرین گزارش رسمی این سازمان، بیشترین عملکرد کشور در اجرای قانون تجارت مرزی مربوط به استان کرمانشاه است.
وی میزان عواید حاصل از اجرای این قانون در استان را حدود ۳۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم معادل ۴۰ تا ۴۵ درصد کل عملکرد کشور در حوزه تجارت مرزی (کولبری) است و پرداختها بهصورت مستمر در حال افزایش است.
استاندار کرمانشاه میزان واردات انجامشده در قالب این قانون را بیش از ۷۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این عدد نیز روند افزایشی دارد و نشاندهنده اثرگذاری مثبت اجرای قانون در استان است.
حبیبی با اشاره به توسعه دامنه شمول قانون گفت: تعدادی از مرزنشینان همچنان واجد شرایط بهرهمندی از این قانون هستند که پیشنهاد افزایش تعداد مشمولان به سازمان توسعه تجارت ارائه و مورد تأیید قرار گرفته است و هماکنون فرمانداران و دستگاههای اجرایی در حال شناسایی، ثبتنام و صدور کارت برای افراد واجد شرایط هستند.
وی نظارت بر اجرای قانون تجارت مرزی را از وظایف فرمانداران دانست و افزود: این نظارت شامل شناسایی مشمولان، پایش عملکرد کارگزاران و روند پرداختهاست که بهصورت سامانهای و مستمر انجام میشود.
استاندار کرمانشاه درباره وضعیت پرداختها نیز گفت: مطالبات ماههای گذشته خانوارهای مشمول بهطور کامل پرداخت شده و حدود ۷۰ درصد پرداختهای مربوط به آبانماه نیز انجام شده است.
حبیبی با اشاره به نقش کارگزاران افزود: کارگزاران اجرای این طرح همگی از نیروهای بومی منطقه هستند و فعالیت آنها بهصورت کامل تحت نظارت فرمانداران انجام میشود و هیچ محدودیتی برای تعداد کارگزاران واجد شرایط وجود ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی گامی مهم در جهت حفظ کرامت مرزنشینان، کاهش مخاطرات معیشتی و ایجاد اشتغال پایدار است و دولت چهاردهم با جدیت، توسعه و اثربخشی این قانون را دنبال میکند.
